*دور المرأة في التنمية الاقتصادية*

تُعدّ المرأة من أهم الأطراف الفاعلة في عملية التنمية الاقتصادية، إذ تلعب دوراً محورياً في المجتمع، بدءاً من مسؤوليتها عن نواة المجتمع وهي الأسرة، وصولاً إلى مساهمتها المباشرة في مختلف القطاعات الاقتصادية. فتمكين المرأة اقتصادياً لا يقتصر فقط على تحقيق العدالة الاجتماعية، بل يمثل ضرورة حتمية لبناء مستقبل مزدهر ومتوازن.

تكمن قوة المرأة في الاقتصاد من خلال تحقيق الشمول الاقتصادي بين الجنسين، ما يُسهم في تعزيز قدرة المجتمعات على الصمود أمام الأزمات، ويدفع عجلة التنمية نحو الاستدامة. وعندما تُمنح المرأة الفرصة للتمكين الاقتصادي، فإنها قادرة على توفير دخل إضافي للأسرة، مما ينعكس إيجابياً على مستوى المعيشة لجميع أفراد المجتمع.

لقد أثبتت الدراسات والتجارب الواقعية أن للمرأة دوراً حيوياً في تنشيط الحركة الاقتصادية، لا سيما مع التطور العلمي والفكري الذي نعيشه في العصر الحديث. وقد شهدنا تقدماً ملحوظاً في إدماج المرأة في مجالات كانت سابقاً حكراً على الرجال، إلى جانب دعم مشاركتها في ريادة الأعمال من خلال برامج التدريب، والحوافز المالية، والدعم السياسي.

ورغم هذه الجهود، ما تزال هناك تحديات تعيق التمكين الاقتصادي للمرأة، وتتمثل هذه المعوقات في مجموعة من العوامل الاجتماعية، والثقافية، والتشريعية، والاقتصادية، بالإضافة إلى العوامل الذاتية. ومن أبرز هذه التحديات: الأعراف والتقاليد التي تقيد مشاركتها في سوق العمل، التمييز في الأجور وفرص الترقية، نقص الدعم الأسري والاجتماعي، وضعف البنى التحتية الملائمة لاحتياجاتها، ما ينعكس سلباً على ثقتها بنفسها، ويكرّس الصورة النمطية السلبية حول دورها.

وفي الختام، فإن دور المرأة في الاقتصاد يجب أن يُنظر إليه باعتباره محركاً أساسياً للنمو المستدام والتنمية الشاملة. ويتطلب هذا الدور الفاعل تذليل العقبات عبر إصلاح القوانين، وتوفير فرص التعليم والتدريب، وتعزيز ريادة الأعمال، إلى جانب نشر الوعي المجتمعي والمؤسسي بأهمية تمكين المرأة باعتبارها شريكاً حقيقياً في بناء مستقبل واعد وأكثر توازناً.

*(بقلم لينا حسين)*

#مجلس المرأة السورية

#٢٠٢٥/١٠/١٥