العنف ضد المرأة

من أخطر القضايا الاجتماعية والإنسانية التي تواجه المجتمع هو العنف الموجَّه ضد المرأة.
ذلك العنف الناتج عن سيطرة العادات والتقاليد في التمييز بين الجنسين، وعن غياب الوعي الثقافي والتعليمي، مما يؤدي إلى انتشار مفاهيم مغلوطة حول حقوق المرأة. كما تلعب الظروف الاقتصادية دورًا هامًا في تفاقم العنف، حيث تخضع المرأة لظروف الفقر والبطالة وتُستغل بلقمة عيشها.

وليس العنف مرتبطًا بالجسد فقط، فهناك أنواع أخرى أشد سوءًا وقسوة تُمارَس على المرأة من الناحية النفسية، ناهيك عن القوانين المجحفة وغير المنصفة التي تجعل المرأة مكبَّلة في أهم احتياجاتها.

العنف، بكل أشكاله، يولّد في المجتمع امرأةً منكسرةً وضعيفة، رهينة الإصابات الجسدية والأمراض النفسية، غير قادرة على تفعيل دورها المهم والأساسي وهو رعاية الأسرة. فالمرأة المعنَّفة ستنشئ أسرةً مفككةً وأطفالًا غير متوازنين نفسيًا، يعانون من مشكلات سلوكية وأخلاقية، ويقعون فريسةً لظواهر سيئة بالغة الخطورة في المجتمع، كالمخدرات والتسول والدعارة الممنهجة وزواج القاصرات.

هنا يأتي دور مجلس المرأة السورية، والمنظمات الإنسانية والمجتمعية والنسائية، في رفع مستوى الوعي والتعليم والثقافة لدى المرأة من خلال إقامة الندوات التوعوية، والعمل على المطالبة بسنّ قوانين صارمة بحق مرتكبي العنف، وبالمقابل إصدار قوانين منصفة تحمي حقوق المرأة. والأهم هو تمكين المرأة اقتصاديًا عبر دعم المشاريع الصغيرة لتصبح مستقلة ماديًا ومتمكنة، إضافةً إلى توفير برامج الإرشاد النفسي لدعمها وتمكينها من تربية جيل يؤمن بالاحترام والمساواة، ويغرس القيم والأخلاق في الأطفال منذ الصغر.

إن العنف ضد المرأة معضلة مجتمعية تمسّ كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية.
فلنعمل يدًا بيد لتمكين المرأة في شتى المجالات وحماية حقوقها، لأن في تمكينها تمكينًا للأسرة والمجتمع بأكمله. وهو الطريق لبناء مجتمع صحي، متوازن، عادل، ومعافى.

#مجلس المرأة السورية

#مقالة

#غيثاء عبدالله

#٢٠٢٥/٩/٥