الحوكمة الرشيدة: الأساس لتحقيق التنمية المستدامة
الحوكمة الرشيدة: الأساس لتحقيق التنمية المستدامة
تُعد الحوكمة الرشيدة ركيزة أساسية في بناء المجتمعات المزدهرة وتحقيق التنمية المستدامة، إذ تقوم على مبادئ الشفافية والمساءلة والمشاركة وسيادة القانون والعدالة. هذه المبادئ تسهم في إدارة الموارد بشكل فعال، وتعزز الثقة بين المواطن والدولة، وتُحقق الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
تعني الحوكمة الرشيدة الطريقة التي تُدار بها الشؤون العامة والموارد في الدولة بشكل يضمن تحقيق المصلحة العامة، بعيدًا عن الفساد والمحسوبية وسوء الإدارة. فهي ليست مجرد إجراءات إدارية أو هياكل قانونية، بل ثقافة وممارسة تتطلب الالتزام بالقيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
أحد أبرز أركان الحوكمة الرشيدة هو الشفافية، والتي تعني إتاحة المعلومات العامة للمواطنين وتمكينهم من معرفة كيفية اتخاذ القرارات وتوزيع الموارد. كما أن المساءلة تُجبر المسؤولين على تقديم تفسيرات لأفعالهم وتحمل نتائجها، مما يحد من الفساد ويعزز الكفاءة. أما المشاركة، فهي تتيح للمواطنين التعبير عن آرائهم والمساهمة في رسم السياسات العامة، وهو ما يؤدي إلى مزيد من الشرعية والقبول المجتمعي للقرارات.
تُظهر تجارب الدول الناجحة أن الحوكمة الرشيدة ليست خيارًا، بل ضرورة لتحقيق النمو والاستقرار. فالدول التي تطبق مبادئ الحوكمة تتمتع بمؤسسات قوية واقتصاد مرن، وتستطيع مواجهة الأزمات والتغيرات بشكل أفضل من تلك التي تعاني من ضعف في الإدارة وغياب الرقابة.
على المستوى العربي، برزت الحاجة الماسة إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة، خصوصًا في ظل التحديات المتعددة التي تواجه المنطقة من نزاعات، وفساد، وتفاوت اقتصادي، وضعف في مؤسسات الدولة. وقد أدركت العديد من الدول أهمية الإصلاح الإداري والمؤسسي كجزء من التحول نحو الحوكمة الفعالة، إلا أن هذه الجهود ما زالت بحاجة إلى الإرادة السياسية والتمكين المجتمعي لضمان الاستدامة.
في النهاية، تُعد الحوكمة الرشيدة أساسًا ضروريًا لتحقيق التنمية والاستقرار. فهي تعزز الشفافية والمساءلة، وتقوّي مؤسسات الدولة، وتُقرّب بين المواطن والحكومة. وبدونها، يصعب تحقيق العدالة أو بناء مستقبل مستدام. لذا، فإن تبنيها ليس خيارًا، بل ضرورة لكل دولة تسعى للنهوض والتقدم.
#عريفة_بكر
