المرأة السورية بين الثورة والسياسة: من الظل إلى صدارة المشهد.
المرأة السورية بين الثورة والسياسة: من الظل إلى صدارة المشهد.
لطالما لعبت المرأة السورية دورًا محوريًا في بناء المجتمع، لكنها كانت لفترات طويلة مهمّشة عن مراكز القرار السياسي. وبينما كانت تُمارس أدوارًا قيادية غير رسمية في مجتمعها، بقي حضورها في المؤسسات السياسية محدودًا حتى عام 2011، حيث شكّلت الثورة السورية نقطة تحول مفصلية في تاريخ مشاركتها السياسية.
المرأة في السياسة قبل عام 2011 واقع المشاركة تحت قبضة القوانين والتهميش رغم أن الدستور السوري الصادر عام 1973 نصّ في مادته 25 على مبدأ المساواة بين المواطنين، “لا فرق بينهم في الحقوق والواجبات”، إلا أن الواقع القانوني والسياسي بقي بعيدًا عن هذا المبدأ، لا سيما فيما يتعلق بالمرأة.
1. التمثيل في البرلمان: أرقام ضعيفة ومحدودة التأثير.
– في مجلس الشعب السوري (البرلمان)، لم تتجاوز نسبة النساء 12% في أفضل الحالات.
– في دورة 2007–2011، كان عدد النساء 30 امرأة من أصل 250 نائبًا، أي 12% فقط.
– غالبًا ما كان اختيار النساء يتم من خلال قوائم “الجبهة الوطنية التقدمية”، ما جعل أدوارهن شكلية.
2. المناصب الوزارية: تمثيل رمزي.
– عدد الوزيرات قبل الثورة كان لا يتجاوز 2–3 في كل حكومة.
– المناصب كانت في وزارات خدماتية مثل الشؤون الاجتماعية أو الثقافة.
3. القوانين التمييزية:
– قانون الأحوال الشخصية حدّ من تمكين المرأة في الطلاق والحضانة والإرث.
– المادة 548 من قانون العقوبات منحت عذرًا مخففًا في جرائم “الشرف”.
– لم يكن هناك قانون يجرّم العنف الأسري أو الزواج القسري.
– المرأة السورية لم تكن قادرة على منح جنسيتها لأطفالها.
4. في الأحزاب والنقابات:
– حزب البعث والاتحاد النسائي الرسمي قيّدا مشاركة المرأة الحرة.
– المشاركة النقابية كانت محدودة وفي قطاعات غير قيادية.
بعد عام 2011: تحوّل الدور وتكامل الأدوار ، مع اندلاع الثورة، خرجت المرأة من دائرة الصمت إلى فضاء الفعل، وبرزت كقائدة، وناشطة، وصانعة رأي.
– شاركت في المظاهرات والتنظيمات الثورية منذ اليوم الأول.
– ساهمت في توثيق الانتهاكات، وإدارة المبادرات المدنية، وتقديم الدعم الإنساني.
– برزت في العمل الإعلامي والسياسي، وأسست منظمات وشاركت في منصات المعارضة المختلفة.
في مناطق الإدارة الذاتية شمال وشرق سوريا، شغلت المرأة مواقع قيادية لأول مرة، وطبّق نظام الرئاسة المشتركة، وخصصت كوتا تصل إلى 50% للنساء في معظم المؤسسات.
التحديات الحالية:
– الذهنية الذكورية لا تزال عائقًا في المجتمع.
– العنف السياسي والاجتماعي يستهدف الناشطات.
– ضعف التمثيل النسائي في بعض مسارات التفاوض السياسي.
الخاتمة:
لم تعد المرأة السورية مجرد ضحية أو متفرجة على المشهد السياسي. لقد أصبحت فاعلة، ومؤثرة، وشريكة في النضال من أجل التغيير. من المهم اليوم دعم هذا الحضور وتعزيزه عبر قوانين عادلة، وضمانات دستورية، وتمثيل حقيقي في جميع مستويات القرار، لأن نهضة سوريا لن تكتمل دون مشاركة نسائها.
#مجلس_المرأة_السورية.
#مقالة.
#منى_عبد_القادر.
