أهمية حقوق المرأة في الدستور السوري الجديد.
أهمية حقوق المرأة في الدستور السوري الجديد.
مع تطلّع الشعب السوري إلى بناء مستقبل أكثر عدالة واستقرارًا بعد سنوات طويلة من النزاع والمعاناة، تبرز ضرورة صياغة دستور جديد يُعبّر عن تطلّعات جميع مكونات المجتمع، ويضمن حقوق الإنسان الأساسية للجميع، وعلى رأسهم المرأة. تُعدّ حقوق المرأة في الدستور الجديد مؤشرًا حاسمًا على مدى التزام الدولة بالمساواة، العدالة الاجتماعية، والتنمية الشاملة.
أولاً: المرأة ركيزة أساسية في بناء المجتمع
لطالما لعبت المرأة السورية دورًا فعّالًا في الأسرة والمجتمع، من التربية والتعليم إلى المساهمة الاقتصادية والسياسية. إلا أن هذا الدور كثيرًا ما تعرّض للتهميش في القوانين والممارسات السياسية السابقة. الدستور الجديد يُشكّل فرصة تاريخية للاعتراف الدستوري بمكانة المرأة، ليس فقط كمواطنة متساوية في الحقوق، بل كشريكة حقيقية في صنع القرار وصياغة السياسات العامة.
ثانيًا: ضمان المساواة القانونية
ينبغي أن ينصّ الدستور السوري الجديد بوضوح على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق والواجبات، دون أي تمييز على أساس الجنس. ويشمل ذلك الحقوق السياسية، مثل حق الترشح والتصويت، والحقوق الاقتصادية مثل الأجر المتساوي عن العمل المتساوي، وحقوق الأسرة، مثل الزواج والطلاق وحضانة الأطفال، وضمان الحماية من العنف الأسري والتمييز.
ثالثًا: تمكين المرأة سياسيًا واجتماعيًا
لا يكفي مجرد الاعتراف بحقوق المرأة نظريًا، بل لا بدّ من تضمين آليات دستورية واضحة تُلزم الدولة باتخاذ إجراءات لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة. يمكن أن يشمل ذلك فرض نسب تمثيل دنيا للنساء في البرلمانات والمجالس المحلية، وتوفير فرص التعليم والتدريب، ودعم المرأة الريفية، وتأسيس مؤسسات تتابع قضايا النساء وتدافع عن حقوقهن.
رابعًا: حماية المرأة من العنف والتمييز
ينبغي أن يُقرّ الدستور الجديد بحق المرأة في الحياة الكريمة والآمنة، ويتضمّن نصوصًا واضحة تُجرّم العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الأسري، والتحرّش، وزواج القاصرات. كما يجب أن يُلزم الدولة بسنّ قوانين توفّر الحماية القانونية والرعاية الاجتماعية للنساء المعنّفات والضعيفات.
خاتمة
إن تضمين حقوق المرأة بشكل عادل وشامل في الدستور السوري الجديد لا يُعدّ فقط مطلبًا نسويًا، بل هو شرط أساسي لنجاح عملية الانتقال الديمقراطي وبناء دولة حديثة قائمة على المواطنة والمساواة. إن تمكين المرأة دستوريًا يعني تمكين نصف المجتمع، وهو ما يُمهّد الطريق لمجتمع أكثر تماسكًا وعدلاً، قادر على مواجهة التحديات وبناء مستقبل أفضل لجميع السوريين.
#مجلس_المرأة_السورية.
#مقالة.
#عريفة_بكر_عضوة_لجنة_العلاقات_الدبلوماسية_في_مجلس_المرأة_السورية.
