العنف ضدّ المرأة ومسؤولية المجتمع في مكافحته
العنف ضدّ المرأة يُعدّ من أخطر القضايا الاجتماعية التي تهدد استقرار الأسرة والمجتمع، إذ يمسّ حقوق الإنسان الأساسية ويقوّض قدرة المرأة على المشاركة الفاعلة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. ورغم التطور الحاصل في مجال التشريعات والوعي المجتمعي، ما تزال الكثير من النساء يتعرضن لأنواع متعددة من العنف الذي يُمارس عليهن داخل الأسرة أو في الفضاء العام، ويُعرَّف العنف ضد المرأة بأنه أي فعل أو تصرف يؤدي إلى إلحاق الأذى الجسدي أو النفسي أو الجنسي أو الاقتصادي بها أو يهدد سلامتها وأمانها. وتشمل أشكال العنف الضرب والإيذاء والتعنيف اللفظي والإهانة والتهديد والتحرش والاغتصاب والزواج القسري والحرمان من التعليم أو العمل والسيطرة على الموارد المالية ومنع المرأة من إتخاذ قراراتها الخاصة. وترتبط أسباب انتشار العنف بجملة عوامل منها الأعراف والتقاليد التي تكرّس التمييز بين الجنسين، والاعتقادات الخاطئة التي تعطي الشرعية لممارسة السلطة الذكورية، إضافة إلى ضعف الوعي القانوني وعدم تطبيق القوانين الرادعة بشكل فعّال، فضلاً عن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تزيد من التوتر داخل الأسرة. ويخلّف العنف آثاراً خطيرة تمتد إلى صحة المرأة النفسية والجسدية، فيسبب لها القلق والاكتئاب وفقدان الثقة بالنفس، وقد يؤدي في حالات كثيرة إلى اضطرابات طويلة الأمد مثل الصدمات النفسية والعزلة الاجتماعية، كما يسهم في تفكك الأسرة وتهديد مستقبل الأبناء، ويضعف مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية ويؤدي إلى تراجع دورها في المجتمع. ولمواجهة هذه الظاهرة، يجب العمل على توعية المجتمع بحقوق المرأة وتعزيز ثقافة الاحترام والمساواة، وسنّ قوانين صارمة وتطبيقها دون تهاون، إضافة إلى توفير مراكز إيواء ودعم نفسي واجتماعي للضحايا وتمكين النساء اقتصادياً لضمان استقلاليتهن. إن الحد من العنف ضد المرأة مسؤولية جماعية تبدأ من الأسرة وتكملها المؤسسات التعليمية والإعلامية والقانونية، فالمجتمع لا يمكن أن ينهض ما لم تنعم النساء.
(عريفة بكر)
