حملة لدعم النساء في الساحل السوري ،والتنديد بالمجازر والانتهاكات التي ترتكب بحقهن.

ضمن منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا شاركَ مجلس المرأة السورية في القامشلي لإعلان حملة لدعم النساء في الساحل السوري ،والتنديد بالمجازر والانتهاكات التي ترتكب بحقهن.

حيث جاء في نص البيان:

لقد عاشت سوريا أكثر من عقدٍ من الزمن في ظلال الحرب، العنف، والدمار، حيث تحوّلت الأرض السورية إلى ساحةٍ مفتوحة للصراعات الإقليمية والدولية، ودفعت شعوبها الثمن الأكبر من الدماء والتهجير والانهيار الاقتصادي والاجتماعي.

كان الحلم بأن يكون إسقاط النظام الاستبدادي بدايةً لمرحلة جديدة تُنهي عقوداً من القمع والحرمان، وتفتح صفحةً تعيد للسوريين حقوقهم المسلوبة وتحقق تطلعاتهم في بناء وطنٍ يحترم تعدديته، ويضمن الحرية والعدالة لجميع مكوناته.

لكن وعلى الرغم من التضحيات الجسام التي قُدمت في سبيل ذلك، نجد اليوم أن سوريا تُعاد صياغتها وفق منطق الإقصاء والاستئثار، حيث تسعى القوى المهيمنة إلى فرض نفسها على المشهد السياسي عبر إعادة إنتاج هيمنة الأكثرية، مع تجاهل وإقصاء المكونات الأخرى، وفي مقدمتها النساء.

إن تشكيل لجنة المؤتمر الوطني، والمؤتمر ذاته، وكذلك لجنة إعلان الدستور والدستور المؤقت، يعكس نهجاً خطيراً يعيد تدوير الأنماط القديمة للاستبداد، حيث يتم فرض رؤية أحادية للمستقبل السوري، دون مراعاة التنوع المجتمعي والثقافي والحقوقي في البلاد. إن هذا النمط من التفكير الأحادي لم يكن يوماً سوى وصفةً لتجدد الأزمات، وهو ذاته الذي أوصل سوريا إلى ما هي عليه اليوم، إذ لم يكن الاستبداد وليد السنوات الأخيرة، بل تراكمت جذوره عبر عقودٍ من الحكم المركزي القمعي الذي أهمل إرادة الشعب واستبعد شرائحه المختلفة من صنع القرار.
واليوم في لحظة كان يُفترض أن تكون بدايةً للعدالة والمحاسبة والاعتراف المتبادل، نجد المشهد يعيد نفسه بصيغٍ جديدة، تُقصى فيها النساء والمكونات ، وكأن التضحيات العظيمة التي قدمها السوريون لم تكن إلا ليتكرر المشهد بوجوهٍ مختلفة.

إن ما شهده الساحل السوري من إبادة جماعية ذات بعدٍ عرقي هو جريمةٌ لا يمكن السكوت عنها، ولا تبريرها بأي حال من الأحوال.

إن هذه الجرائم هي نتيجة مباشرة لسياسات الحكومة القائمة، التي قامت بضمّ مجموعاتٍ مرتزقة إلى أجهزتها الأمنية دون أدنى اعتبارٍ لخلفياتها وسجلّها الإجرامي.

لقد حذّرنا مراراً وتكراراً من خطورة هذه الجماعات، وطالبنا بمحاسبة قادتها الذين عاثوا في الأرض فساداً ، وعلى رأسهم “أبو عمشة”، “أبو حاتم الشقرا”، وغيرهم من أمراء الحرب الذين تورطوا في عمليات قتلٍ وتهجيرٍ ونهبٍ ممنهج.

إن الجرائم التي ارتُكبت بحق المدنيين العلويين، تحت إدعاء “تصفية فلول النظام”، لم تكن سوى استهدافٍ وحشي لعائلاتٍ بريئة، حيث كانت الغالبية العظمى من الضحايا من النساء و الأطفال والمسنين الذين لا علاقة لهم بأي طرفٍ سياسي أو عسكري. هذه المجازر ليست إلا استكمالاً لمسلسل القتل والتدمير الذي طال جميع مكونات الشعب السوري، وامتداداً للنهج الإقصائي الذي ساد سوريا لعقود.

وبدلاً من السعي لتحقيق العدالة، نجد أن مرتكبي هذه الجرائم لا يزالون يتمتعون بالحماية والإفلات من العقاب، وسط صمتٍ دوليٍّ مخزٍ، وعجزٍ عن إتخاذ أي خطوات فعلية لوقف مسلسل الانتهاكات بحق الأبرياء.

إننا في منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا ندين بأشد العبارات هذه المجازر الوحشية والانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت بحق أهلنا من الطائفة العلوية، ونعلن تضامننا الكامل وغير المشروط معهم، ومع كل ضحايا جرائم الحرب والانتهاكات في سوريا، بغض النظر عن انتمائهم الديني أو العرقي أو السياسي.

كما نؤكد أن أي حلٍّ سياسي حقيقي لا يمكن أن يتحقق دون محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم، سواء كانوا أفراداً أو جماعات فلا يمكن بناء سوريا جديدة على أنقاض العدالة، ولا يمكن تحقيق الاستقرار في ظلّ إفلات مجرمي الحرب من العقاب واستمرار سياسات الإقصاء والتمييز.

وسط كل هذا الدمار، تبرز النساء السوريات كقوةٍ فاعلةٍ قادرة على إعادة بناء سوريا على أسسٍ ديمقراطية وعادلة.

إن النضال الذي خاضته المرأة السورية في السنوات الماضية، ودورها المحوري في المقاومة والتنظيم السياسي والاجتماعي، يؤكد أن تحقيق المصالحة الوطنية والسلم الأهلي لا يمكن أن يتم دون مشاركة النساء الفاعلة في صنع القرار.

لقد كانت المرأة السورية في مقدمة الصفوف، مناضلةً في الخنادق، صانعةً للحياة، ومؤسسةً لمبادراتٍ تنمويةٍ واليوم علينا أن نواصل هذا النضال عبر توحيد جهودنا، والتكاتف لقطع الطريق أمام القوى الرجعية والمتطرفة التي تسعى إلى إعادة النساء إلى الهامش، وحرمانهن من دورهن الطبيعي في صياغة مستقبل البلاد.

إننا في منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا ندعو جميع النساء السوريات، بمختلف انتماءاتهن إلى توحيد جهودهن والعمل المشترك من أجل تحقيق مصالحةٍ وطنيةٍ حقيقية، تضع حداً لدوامة العنف، وتؤسس لسوريا قائمةٍ على المواطنة المتساوية، والعدالة الاجتماعية، والاعتراف بحقوق الجميع.

نحن بحاجةٍ إلى أن نكون قوةً موحدةً، ترفض أن تكون مجرد ضحيةٍ للصراعات السياسية، بل تصرّ على أن تكون صانعةً للحلول، وحاميةً لمكتسبات نضالنا الطويل.

إننا لن نقبل أن تكون النساء مجرّد أدواتٍ تُستخدم لتعزيز الخطابات السياسية الذكورية، ولن نسمح بأن يتم تهميش دورنا في بناء سوريا الجديدة.

بل سنواصل الدفاع عن حقوقنا، والنضال من أجل وطنٍ يعترف بقيمنا، ويكرّم تضحياتنا، ويضمن لنا دورنا الكامل في رسم مستقبله.

ختاماً إن مستقبل سوريا لا يمكن أن يكون نسخةً مشوّهةً من ماضيها، ولا يمكن بناء دولةٍ جديدةٍ بأدواتٍ قديمةٍ قامت على التمييز والإقصاء والاستبداد.

إننا نؤكد أن الحل الوحيد للخروج من هذه الكارثة هو بناء سوريا ديمقراطية، تعددية، قائمة على المواطنة المتساوية، واحترام حقوق جميع مكوناتها، وضمان مشاركة المرأة الفاعلة في جميع المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

كما نؤكد أن لا سلامَ حقيقي في سوريا دون تحقيق العدالة الانتقالية، التي تضمن محاسبة كل من ارتكب جرائم بحق الشعب السوري، وتعيد الحقوق إلى أصحابها، وتمنع تكرار جرائم الماضي ولن يكون هناك استقرارٌ دون تفكيك المنظومات العسكرية والاقتصادية التي تقوم على النهب والعنف، واستبدالها بمؤسساتٍ قائمةٍ على القانون والعدالة والشفافية.
إننا، في منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا، نعلن اليوم إطلاق حملتنا التضامنية مع نساء الساحل السوري، تأكيداً لموقفنا الثابت في الدفاع عن الحقوق والعدالة، ورفضاً لجميع أشكال الإبادة والتمييز سنواصل نضالنا جنباً إلى جنب مع القوى الديمقراطية الحقيقية من أجل بناء وطنٍ يحترم كرامة جميع أبنائه وبناته، ويكرّم تضحياتهم، ويؤسس لسلامٍ عادلٍ وشامل.

كما ندعو جميع النساء السوريات التضامن مع نساء الساحل السوري والانضمام إلى هذه الحملة تحت شعار:
تضامن النساء السوريات ،أساس لوقف المجازر على المرأة في الساحل

١- الإعلان عن الحملة يوم الإثنين ٢٤ آذار و الانتهاء يوم السبت ٢٩ آذار.
٢-إطلاق حملة جمع التبرعات.
٣- إطلاق حملة جمع التواقيع.
٤ -إرسال رسالة إلى الجهات المعنية من أجل وقف المجازر والانتهاكات بحق النساء في الساحل السوري.
٥ – تنظيم وقفة احتجاج تنديداً بالمجازر التي ترتكب بحق النساء في الساحل.
٦- تنظيم مسيرات نسائية دعماً للمرأة السورية في الساحل.
٧ – تنظيم مسرحية حول المجازر في الساحل السوري.
٨ – تنظيم أمسية شعرية حول المجازر المرتكبة بحق المدنيين الأبرياء في الساحل السوري.
٩ – عقد منتدى حواري للنساء في شمال وشرق سوريا لمناقشة موقف النساء من المجازر والانتهاكات التي ترتكب بحق المرأة السورية ، كذلك موقف النساء من الإعلان الدستوري المؤقت.
١٠ – إطلاق حملة هاشتاج في اليوم الأخير من الحملة.

#مجلس_المرأة_السورية.
#منصة_الفعاليات_المشتركة_للحركات_والتنظيمات_النسائية_لشمال_وشرق_سوريا.
#القامشلي.

24/3/2025